محكمة الإفلاس غير مختصة بفسخ العقود

الإفلاس، هو اضطراب في الأحوال المالية للتاجر مسبباً عجزاً فى الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليه والتوقف عن سداد الديون في مواجهة الدائنين، مما يرغمه على إعلان إفلاسه من أجل تصفية اصوله وممتلكاته وتوزيع قيمتها على الدائنين توزيعًا عادلاً وفقا للاحكام والتشريعات القانونية الخاصة بالقانون التجارى.

وقانوناً، يعد هذا النظام بمثابة طريق للتنفيذ الجماعى على مال المدين التاجر؛ صوناً لحقوق الدائنين بتمكينهم من الحجز على ما تبقى من أمواله، ووضعها تحت يد القضاء لكيلا تتسنى له فرصة تهريب أمواله إضراراً بهم.

و يشهر إفلاس التاجر اما بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين او النيابة العامة، و يشهر إفلاس التاجر بعد وفاته، أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزاله التجارة وهو في حالة توقف عن الدفع؛ وبكل الأحوال يجوز للمحكمة أن تقضي بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها.

ويتحقق الإفلاس حال إخلال التاجر المدين بأى من التزاماته المالية فى مواجهة دائنيه؛ إذ أن العبرة لتحقيقه هي توقف التاجر عن الدفع لا بما يملكه من ديون؛ تغاضياً فى ذلك عن حالته المالية، وعلى ذلك فإنه لا يجوز شهر إفلاس التاجر بالرغم من مروره باضطراب في مركزه المالي ما دام مستمر في تسديد التزاماته المالية قبل الدائنين.

ولما كان لا يشترط للحكم باشهار الافلاس تعدد الديون بل متى ثبت التوقف عن اداء دين واحد؛ مستقلا فى تحديده قاضى الموضوع مستخلصا فى ذلك لإمارات و دلائل مقدمة دون تقييد بما يسبغه المدعي على دعواه؛ إلا أنه يجب عليه إعطاء الدعوى وصفها الحق.

ومتى صدر الحكم بإشهار الإفلاس فإن محكمة الإفلاس هى وحدها التى تختص بالدعاوى التى تنشأ عن شهر الإفلاس أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة وعن جميع المنازعات المتفرعة منها، عدا ذلك النطاق، تكون خاضعة لقواعد القانون المدني.

ونشير هنا الى احدى القضايا التي باشرها مكتبنا، حيث قضت محكمة الإفلاس بفسخ عقد ايجار مصنع  أجره المفلس الى احد الشركات وأمرت المحكمة بإخلاء المصنع.

وقد تم الطعن على قرار قاضى التفليسة، قضت محكمة أول درجة برفض الطعن وتأييد الحكم فى الاستئناف
طعن ماهر ميلاد اسكندر المحامي علي هذا الحكم أمام محكمة النقض على سند من عدم اختصاص محكمة الإفلاس نوعياً وأن المنازعة ايجارية تخضع في تطبيقها لأحكام قانون إيجار الأماكن ١٣٦ لسنة 1981 ولا تعتبر من المنازعات المتعلقة بالتفليسة والتي تختص بها محكمة الإفلاس 

وبعد ذلك نظر الطعن وقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وقالت إن فسخ عقد الإيجار ليس من المنازعات المتعلقة بالتفليسة.

رابط القضية

الهدف من هذا المقال، هو ان الاحكام القضائية الخاصة بالإفلاس تتعلق بالنظام العام؛ الأمر الذى اولىَ المشرع المصرى مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعيًا المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس وحدها.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com